تم رفض الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجلس إدارة نادي قادس.

أثارت الإجراءات تساؤلات حول وجهة مبلغ 7.03 مليون يورو من صندوق رأس المال الاستثماري للشركات
أعلن نادي قادش لكرة القدم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد مجلس إدارته بشأن إدارة أموال من صندوق الاستثمار CVC . وكانت الدعوى، التي رفعتها شركة كالامبور، برئاسة إنريكي بينا، قد شككت في استخدام مبلغ 7,032,000 يورو الذي تسلّمه النادي كدفعة أولى من الاتفاقية مع صندوق الاستثمار، بالإضافة إلى كيفية إدراجه في البيانات المالية السنوية. وشمل التحقيق تحليل معاملات متعلقة بشركة Gades Sports Technology Industry FCRE، ومدينة قادش الرياضية، ومشروع سبورتيك، وأرض دلفي.
أفاد بيان صادر عن نادي قادش لكرة القدم أن قسم التحقيق في محكمة قادش الابتدائية خلص إلى عدم كفاية الأدلة لربط الأحداث بأي دوافع جنائية، ولا يوجد ما يبرر استمرار الإجراءات. ويؤكد الحكم أن الاتهامات ليست سوى « مجرد افتراضات مبهمة، لا صلة لها بالغرض الحقيقي للعدالة الجنائية « . ويرى النادي أن هذا القرار يؤكد شرعية وشفافية إجراءات مجلس إدارته.